زاد دليل عام آنها را شامل شد و حجّت بود و دليل خاص در اثر اجمال آنها را شامل نشد و حجّت مزاحم اقوائى پيدا نشد ، پس دليل عام حجّت خواهد بود و تمسّك به عام نسبت به آنها بلامانع است . با اين مقدّمه مىگوئيم : ما نحن فيه از همين قسم است يعنى عامّى داريم كه : همه جا ضمان به مثل است چه در مثليات و چه قيميات و چه مختلفات ، و خاصى داريم كه اجماع قائم شده بر ضمان قيمت در قيميات ، و مفهوم قيمى كه دليل خاص است مثل مفهوم فاسق براى ما روشن نيست و نمىدانيم كه قيمى يك معناى محدودى دارد كه تنها موارد اجماع را شامل است ؟ يا يك معناى وسيعترى دارد و موارد اختلافى را هم شامل مىشود ؟ چون اجمال دارد نسبت به اقلّ و قدر متيقن و موارد اجماع از دليل خاص استفاده كرده و حكم به ضمان قيمت مىكنيم . و نسبت به اكثر و مازاد و موارد مشكوك از عموم عام ، و اين عام حجّت بلا مزاحم است . [ البته اين بنابراين است كه اوّلا شبهه مفهوميه باشد نه مصداقيه و گرنه جاى تمسّك به عام نيست ، و ثانيا در شبهه مفهوميه و اقل و اكثر تمسك به عام را جايز بدانيم و گرنه نوبت به عام نمىرسد و در نتيجه ناچار مىشويم از اين‌كه به اصول عمليّه مراجعه كنيم كه قبلا احتمالات و اقوال در اين رابطه مطرح شد . ] [ جمع‌بندى مقتضاى دليلين و رأى مشهورى ] : قوله : فحاصل الكلام : به دنبال بحثهائى كه دربارهء مقتضاى دليلين و رأى مشهور داشتند ، در پايان يك جمع‌بندى كرده و در سه جمله چكيدهء نظر خويش را مىآورند : 1 - نسبت به هر متاعى كه بالاجماع مثلى است به حكم آيهء اعتداء و مانند آن ، قانون ضمان به مثل است و ضامن بايد آن را به مالك يا مضمون له بدهد . البته با مراعات صفاتى كه در زياده و نقصان قيمت دخيل‌اند . [ يعنى اگر مال تالف از فلان صنف معيّن از مثلى است بايد فردى از همان صنف را بدهد . ] و در